اشادت منال العبسي رئيس مجلس ادارة الجمعية العمومية لنساء مصر بقرار وزير العدل المستشار احمد الزند لتعديل القانون 103 القائم بالفعل منذ عام 1976، حيث كان المبلغ 40 ألف جنيه، فتم إضافة 10 آلاف جنيه وفق القرار الأخير.

وقالت العبسي: “القرار يتحدث عن الفتاة التي تجاوزت السن القانوني للزواج وليس القاصرات وهو يحفظ ويصون كرامة فتياتنا ويأمن مستقبلهن ويواجه بشكل صريح ظاهرة الزواج العرفي والمتاجرة بالفتيات عند الزواج من اجنبي التي كان من الواجب محاربتها”.

وتساءلت العبسي لماذا يقتطع البعض اجزاء من القرارات ولا يهتم بكل القرارات الصادرة فالدولة من مسؤوليتها الاجتماعية اتخذت قرارات شاملة لحماية الفتيات منها الحصول على شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوج لأن بعض الأزواج يأتي بأوراق مزورة حتى لا يستطيع الأهل اللحاق به بعد سفره.. وهذا الجزء لم يهتم به او يتعامل به احد المنتقدين بعين الانصاف».

وتمنت العبسي وضع قواعد صارمة لزواج الاجنبي من المصريات مقترحة أن تكون سفارة الأجنبي طرفا في الزواج حتى لا يكون زواجا مؤقتا خلال فترة الاجازة والزيارة، ثم يترك زوجته ويختفي ويعود لبلاده دون تأمين معيشتها